United Nationsإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التنمية المستدامة
المواضيع

المواد الكيميائية والنفايات

بيان

المواد الكيميائية

إدارة ”المواد الكيميائية السامة“ إدارة سليمة بيئياً هي موضوع الفصل 19 من جدول أعمال القرن 21. واستخدام المواد الكيميائية بشكل كبير أمر لا بد منه من أجل تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العالمي، ويمكن استخدامها بدرجة عالية من الأمان عند اتباع أفضل الممارسات. لكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. ومن المشاكل الرئيسية التي حددها جدول أعمال القرن 21، ولا سيما في البلدان النامية، ما يلي:

1 - عدم وجود معلومات علمية كافية لتقييم المخاطر،

2 - ونقص الموارد اللازمة لتقييم المواد الكيميائية التي توجد بيانات عنها.

ولا يزال التلوث الكيميائي الجسيم، الذي يلحق ضرراً جسيماً بصحة الإنسان والهياكل الجينية والنتائج الإنجابية والبيئة، مستمراً في بعض أهم المناطق الصناعية في العالم، وستتطلب عملية إصلاح ما تضرَّر استثمارات كبيرة وكذلك ابتداع تقنيات جديدة.

ويتضمن الفصل 19 ستة مجالات برنامجية، هي كالتالي:

  • توسيع وتسريع التقييم الدولي للمخاطر الكيميائية؛

  • مواءمة تصنيف المواد الكيميائية ووسمها؛

  • تبادل المعلومات بشأن المواد الكيميائية السامة والمخاطر الكيميائية؛

  • وضع برامج للحد من المخاطر؛

  • تعزيز الإمكانات والقدرات الوطنية لإدارة المواد الكيميائية؛

  • منع الاتجار الدولي غير المشروع في المنتجات السامة والخطرة.

وفي الفقرة 23 من خطة جوهانسبرغ التنفيذية (خطة جوهانسبرغ التنفيذية لعام 2002)، جددت الدول الأعضاء الالتزام، على النحو الذي يشجعه جدول أعمال القرن 21، بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها وللنفايات الخطرة لأغراض التنمية المستدامة، وكذلك حماية صحة الإنسان والبيئة، وذلك لكي تتحقق جملة أهداف منها أن تُستخدم بحلول عام 2020 المواد الكيميائية وتُنتج بطرق تؤدي إلى تقليل الآثار الضارة الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة، وذلك باستخدام إجراءات شفافة لتقييم المخاطر قائمة على العلم وإجراءات لإدارة المخاطر قائمة على العلم، مع مراعاة النهج التحوطي، على النحو المبين في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، ودعم البلدان النامية في تعزيز قدرتها على الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة من خلال تقديم المساعدة التقنية والمالية.

وقد أدى تركيز جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ التنفيذية على الإدارة السليمة للمواد الكيميائية إلى عدد من التطورات التي توِّجت في عام 2006 باعتماد إعلان دبي بشأن الإدارة الدولية للمواد الكيميائية ووضع النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية رسمياً.

وأجرت لجنة التنمية المستدامة، في دوراتها الثانية والخامسة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة المعقودة في أعوام 1994 و 1997 و 2010 و 2011 على التوالي، مناقشات موضوعية بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها.

وفي وثيقة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+20 (2012)، أكدت الدول الأعضاء من جديد التزامها بتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها وللنفايات الخطرة بحلول عام 2020 بطرق تؤدي إلى التقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة، على النحو المبين في خطة جوهانسبرغ التنفيذية. ودعت الدول الأعضاء إلى التنفيذ الفعال للنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية وتعزيزه.

وفي وثيقة ”تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030“، أكدت الدول الأعضاء مجدداً العزم على ”تقليص الآثار السلبية الناجمة عن الأنشطة الحضرية وعن المواد الكيميائية التي تنطوي على أخطار تهدد الصحة البشرية والبيئة، بما في ذلك من خلال إدارة المواد الكيميائية إدارة سليمة من الناحية البيئية واستخدامها على نحو مأمون، وخفض النفايات وإعادة تدويرها، وزيادة فعالية استخدام المياه والطاقة“. وفي الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة ”ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار“، قررت الدول الأعضاء في الغاية 3-9 ”الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلوّث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030“. وفي الغاية 6-3 من الهدف 6 ”ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة“، قررت الدول الأعضاء ”تحسين نوعية المياه بالحد من التلوث، ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة، وتقليل تسرّبها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام المأمون بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول عام 2030“. وفي الغاية 12-4 من الهدف 12 ”ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة“، أكدت الدول الأعضاء من جديد على ”تحقيق الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية وجميع النفايات طوال دورة عمرها، وفقاً للأطر الدولية المتفق عليها، والحد كثيراً من إطلاقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة، بحلول عام 2020“.

 

النفايات (الخطرة)

الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة هي موضوع الفصل 20 من جدول أعمال القرن 21. ووفقاً لجدول أعمال القرن 21، فإن المراقبة الفعالة لتوليد النفايات الخطرة وتخزينها ومعالجتها وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها ونقلها واستردادها والتخلص منها ”ذات أهمية قصوى للصحة السليمة وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة“. ومنع توليد النفايات الخطرة وإصلاح الأماكن الملوثة عنصران رئيسيان، وكلاهما يتطلب المعرفة والخبرة والمرافق والموارد المالية والقدرات التقنية والعلمية.

ومن بين الأهداف العامة للفصل 20 ما يلي:

1 - منع أو تقليل توليد النفايات الخطرة كجزء من نهج متكامل شامل أكثر نظافة إزاء الإنتاج؛

2 - القضاء على النفايات الخطرة العابرة للحدود أو تخفيضها إلى الحد الأدنى؛

3 - التصديق على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود؛

4 - التصديق على اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الأفريقية وتنفيذها تنفيذا كاملا؛

5 - القضاء على تصدير النفايات الخطرة إلى البلدان التي تحظر مثل هذه الواردات.

وقد ناقشت لجنة التنمية المستدامة إدارة النفايات الخطرة في دوراتها الثانية والخامسة والسابعة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة، وناقشتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية التاسعة عشرة.

وفي الفقرة 23 من خطة جوهانسبرغ التنفيذية (خطة جوهانسبرغ التنفيذية 2002)، جددت الدول الأعضاء الالتزام، على النحو الذي يشجع عليه جدول أعمال القرن 21، بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها والنفايات الخطرة لأغراض التنمية المستدامة، فضلا عن حماية صحة الإنسان والبيئة.

وفي عام 2004، اعتُمد البيان الوزاري بشأن الشراكات لمواجهة التحدي العالمي للنفايات في الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. ويعترف البيان بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة كجزء من القضايا الأوسع نطاقاً المتعلقة بحماية المياه، وتحسين الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويدعو إلى الحد من آثار النفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة، ويشجع على إحداث تحول جوهري في التركيز انتقالا من التدابير العلاجية إلى التدابير الوقائية من قبيل تقليل الكميات من المصدر وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاسترداد. ويقر البيان بأهمية تعبئة موارد مالية جديدة وإضافية لبناء شراكات لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في النفايات في جميع أنحاء العالم.

وفي وثيقة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+20 (2012)، أكدت الدول الأعضاء من جديد التزامها بتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها وللنفايات الخطرة بحلول عام 2020 بطرق تؤدي إلى التقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة، على النحو المبين في خطة جوهانسبرغ التنفيذية.

 

النفايات (الصلبة)

إدارة النفايات الصلبة ومياه المجارير هي موضوع الفصل 21 من جدول أعمال القرن 21.

وعلى النحو الذي ترد مناقشته في الفصل 21، تشمل النفايات الصلبة جميع النفايات المنزلية والنفايات غير الخطرة من قبيل النفايات التجارية والمؤسسية، وكناسة الشوارع ومخلفات أشغال البناء، وفي بعض البلدان، النفايات البشرية. وكثيراً ما تختلط النفايات الخطرة بنفايات أخرى، مما يشكل تحديات خاصة في إدارتها.

وقد نظرت لجنة التنمية المستدامة في الفصل 21 في دوراتها الثانية والخامسة والسادسة والسابعة والثمانية عشرة والتاسعة عشرة.

وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المعقود في عام 2002، أكدت الحكومات من جديد أهمية إدارة النفايات الصلبة. ودعت إلى إيلاء الأولوية لمنع النفايات والتقليل منها إلى أدنى حد وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها. كما دعت إلى إنشاء مرافق سليمة بيئياً للتخلص منها، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا اللازمة لتحويل النفايات إلى طاقة.

وفي وثيقة ”تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030“، قررت الدول الأعضاء في الغاية 11-6 من هدف التنمية المستدامة 11 ”جعْل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة“، ”الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 2030“. وفي الغاية
12-3 من الهدف 12 ”ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة“، قررت الدول الأعضاء أيضاً ”تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 2030“، وكررت في الغاية 12-4 ”تحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية وجميع النفايات طوال دورة عمرها، وفقاً للأطر الدولية المتفق عليها، والحد بدرجة كبيرة من إطلاقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة، بحلول عام 2020“. وفي الغاية 12-5، قررت الدول الأعضاء ”الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال، بحلول عام 2030“.

لمزيد من المعلومات، انظر الموقع الإلكتروني لإدارة النفايات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.http://www.unep.org/tools/default.asp?ct=waste

 

النفايات (المشعة)

الإدارة المأمونة والسليمة بيئياً للنفايات المشعة هي موضوع الفصل 22 من جدول أعمال القرن 21. ويشير الفصل إلى أن المخاطر الإشعاعية ومخاطر السلامة الناجمة عن النفايات المشعة تتفاوت، من درجة منخفضة جداً بالنسبة للنفايات القصيرة الأجل والمنخفضة المستوى، إلى درجة كبيرة جداً بالنسبة للنفايات العالية المستوى. ويتم سنوياً توليد حوالي 000 200 متر مكعب من النفايات المنخفضة المستوى والمتوسطة المستوى و 000 10 متر مكعب من النفايات العالية المستوى (فضلا عن الوقود النووي المستنفد الذي سيتم التخلص منه بشكل نهائي) في جميع أنحاء العالم من إنتاج الطاقة النووية، وهذه الكميات آخذة في الازدياد.

ويهدف الفصل 22 إلى ضمان إدارة النفايات المشعة ونقلها وتخزينها والتخلص منها بأمان، بغية حماية صحة الإنسان والبيئة، في إطار أوسع نطاقاً يتمثل في اتباع نهج تفاعلي ومتكامل إزاء إدارة النفايات المشعة وسلامتها.

وقد نظرت لجنة التنمية المستدامة في مسألة سلامة النفايات المشعة خلال دورتها الخامسة في عام 1997، ودورتها السابعة في عام 1999، في ما يتعلق بنقل هذه النفايات عبر الحدود، ومرة أخرى خلال دورتها التاسعة في عام 2001، فيما يتعلق بتكنولوجيات الطاقة النووية.

ونتيجة لمداولات مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة في عام 2002 بشأن هذه المسألة، شدد المؤتمر على أهمية اتخاذ تدابير فعالة لتحديد المسؤولية في إطار النقل البحري الدولي وغيره من عمليات نقل المواد المشعة والنفايات المشعة والوقود النووي المستنفد عبر الحدود، وشجع الحكومات على دراسة وتحسين التدابير والأنظمة المتفق عليها دولياً في ما يتعلق بمناولة هذه النفايات ونقلها والتخلص منها بطريقة مأمونة.