السياحة المستدامة

بيان

السياحة واحدة من أسرع الصناعات نمواً في العالم ومصدر هام للعملة الأجنبية والعمالة، في حين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للعديد من البلدان، وخاصة البلدان النامية. فالسياحة البحرية أو المرتبطة بالمحيطات، وكذلك السياحة الساحلية، على سبيل المثال، قطاعات حيوية من قطاعات الاقتصاد في الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية من أقل البلدان نمواً (انظر أيضاً: تقريرThe Potential of the Blue Economy (إمكانات الاقتصاد الأزرق)، وكذلك منشور Community of Ocean Action on Sustainable Blue Economy (مجتمعات للعمل من أجل المحيطات بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام).

وتعرِّف منظمة السياحة العالمية السياحة المستدامة بأنها ”السياحة التي تراعي بصورة كاملة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمقبلة، وتلبي احتياجات الزوار والصناعة والبيئة والمجتمعات المضيفة“.

وبناء على قرار الجمعية العامة 70/193، أُعلن عام 2017 السنة الدولية لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية.

وفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ترمي الغاية 8-9 من أهداف التنمية المستدامة إلى ”وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030“. كما تبرز أهمية السياحة المستدامة في الغاية 12-ب من أهداف التنمية المستدام، التي ترمي إلى ”وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية“.

وتُعتبر السياحة أيضاً إحدى الأدوات التي تساعد على ”زيادة الفوائد الاقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً، بحلول عام 2030“، كما يرد في الغاية 14-7 من أهداف التنمية المستدامة.

وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+20، المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، تعرَّف السياحة، في الفقرة 130، بأنها إسهامٌ كبير ”في التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة“ بفضل صلاتها الوثيقة بالقطاعات الأخرى وقدرتها على إيجاد فرص للعمل اللائق وفرص تجارية. ومن ثم، فإن الدول الأعضاء تسلم ”بضرورة دعم أنشطة السياحة المستدامة التي تكفل مراعاة البيئة وصونها وحمايتها ومراعاة الحياة البرية والنباتات والتنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية والتنوع الثقافي وتحسين ظروف المعيشة لسكان المجتمعات المحلية ومصادر رزقهم من خلال دعم الاقتصادات المحلية لتلك المجتمعات والبيئة البشرية والطبيعية ككل وبناء القدرات في هذا المجال“. وفي الفقرة 130، تدعو الدول الأعضاء أيضاً ”إلى تعزيز الدعم لأنشطة السياحة المستدامة وأنشطة بناء القدرات ذات الصلة في البلدان النامية، من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة“.

وفي الفقرة 131، تشجِّع الدول الأعضاء ”على النهوض بالاستثمار في السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية والسياحة الثقافية، بطرق قد تشمل إنشاء مؤسسات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وتيسير الحصول على التمويل، بوسائل منها مبادرات توفير الائتمانات البالغة الصغر للفقراء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في المناطق التي تزخر بإمكانات كبيرة للسياحة البيئية“. وفي هذا الصدد، تؤكد الدول الأعضاء أيضاً ”أهمية وضع ما يناسب من مبادئ توجيهية ولوائح، حيثما كان ذلك ضرورياً، وفقاً للأولويات والتشريعات الوطنية بهدف تعزيز السياحة المستدامة ودعمها“.

وفي عام 2002، دعا مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المعقود في جوهانسبرغ إلى تعزيز تنمية السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة غير الاستهلاكية والبيئية، في الفقرة 43 من الفصل الرابع من خطة جوهانسبرغ التنفيذية.

وفي مؤتمر قمة جوهانسبرغ، أُعلن بدء تنفيذ مبادرة ”السياحة المستدامة - القضاء على الفقر“. واستلهت منظمة السياحة العالمية هذه المبادرة بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بغية تطوير السياحة المستدامة باعتبارها قوة لتخفيف حدة الفقر.

وأجرت لجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة آخر استعراض لمسألة السياحة المستدامة في عام 2001، عندما كانت تعمل كلجنة تحضيرية لمؤتمر قمة جوهانسبرغ.

وذُكرت أهمية السياحة المستدامة في جدول أعمال القرن 21 أيضاً.

لمزيد من المعلومات والوثائق عن هذا الموضوع، يرجى زيارة هذا الرابط.