United Nationsإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التنمية المستدامة
المواضيع

المدن والمستوطنات البشرية المستدامة

بيان

المستوطنات البشرية

المدن مراكز للأفكار والتجارة والثقافة والعلوم والإنتاجية والتنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية. ومن المسائل ذات الصلة بالتنمية الحضرية المستدامة التخطيط الحضري، ونظم النقل، والمياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، والحد من مخاطر الكوارث، والحصول على المعلومات، والتعليم، وبناء القدرات.

وفي عام 2008، لأول مرة في التاريخ، فاق عدد سكان الحضر في العالم عدد سكان الريف. وكان هذا المعلم إيذاناً بحلول ”ألفية حضرية“ جديدة، ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن يعيش ثلثا سكان العالم في المناطق الحضرية. وبوجود أكثر من نصف البشرية في المدن وتزايد عدد سكان الحضر بنحو 73 مليون نسمة كل عام، يقدر أن المناطق الحضرية تمثل 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعالم، وبالتالي أدت إلى النمو الاقتصادي والازدهار لكثير من الناس.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لجهود التنمية العالمية، فقد حدثت في جميع أنحاء العالم مؤخراً حركات تسعى إلى تناول التنمية المستدامة من منظور حضري. وتتجلى نتائج هذه الحركة في إدراج هدف قائم بذاته بشأن المدن والتنمية الحضرية في خطة عام 2030، وهو الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، ”جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة“. ويُعترف أيضاً بالطابع الشامل للقضايا الحضرية، التي لها تأثير على عدد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى، بما في ذلك الأهداف 1 و 6 و 7 و 8 و 9 و 12 و 15 و 17، من بين أهداف أخرى. وترمي الخطة الحضرية التكميلية الجديدة لموئل الأمم المتحدة، التي اعتُمدت باعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر الموئل الثالث في عام 2016، إلى تقديم مبادئ توجيهية وطنية ومحلية بشأن نمو المدن وتنميتها حتى عام 2036.

وقبل اعتماد خطة عام 2030، دعت الغاية 11 من الهدف 7 من الأهداف الإنمائية للألفية إلى بذل جهود لتحقيق ”تحسن كبير في حياة ما لا يقل عن 100 مليون من سكان الأحياء الفقيرة“ بحلول عام 2020.

ونوقشت أيضاً مسألة تنمية المستوطنات البشرية المستدامة في الدورتين الثانية والثالثة للجنة التنمية المستدامة. وتعزيز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية هو موضوع الفصل 7 من جدول أعمال القرن 21، الذي يدعو إلى (1) توفير مأوى ملائم للجميع؛ و (2) تحسين إدارة المستوطنات البشرية؛ و (3) تعزيز التخطيط والإدارة المستدامين لاستخدام الأراضي؛ و (4) تعزيز توفير البنية التحتية البيئية بشكل متكامل: المياه والصرف الصحي وصرف الفضلات وإدارة النفايات الصلبة؛ و (5) تعزيز نظم الطاقة والنقل المستدامة في المستوطنات البشرية؛ و (6) تعزيز تخطيط المستوطنات البشرية وإدارتها في المناطق المعرضة للكوارث؛ و (7) تعزيز أنشطة صناعة الانشاءات المستدامة؛ و (8) تعزيز تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات من أجل تنمية المستوطنات البشرية.

وتدعو الفقرة 89 من خطة عام 2030 المجموعات الرئيسية والجهات المعنية الأخرى، بما في ذلك السلطات المحلية، إلى تقديم تقارير عن إسهامها في تنفيذ الخطة. ولدى الحكومات المحلية والإقليمية خبرة قيمة وفيرة في إضفاء الصبغة المحلية على خطة عام 2030، حيث توفر القيادة في تعبئة مجموعة واسعة من الجهات المعنية، وتسهيل العمليات ”المنطلقة من القاعدة“ والشاملة، وتشكيل شراكات بين جهات معنية متعددة.

لمزيد من المعلومات والوثائق عن هذا الموضوع، يرجى زيارة هذا الرابط.

Paragraph 89 of the 2030 Agenda calls on major groups and other stakeholders, including local authorities, to report on their contribution to the implementation of the Agenda. Local and regional governments have a wealth of valuable experience in the "localization" of the 2030 Agenda, where they provide leadership in the mobilization of a wide range of stakeholders, the facilitation of "bottom-up" and inclusive processes, and the formation of multi-stakeholder partnerships.

Please follow this link to see a list of reports from local authorities.