United Nationsإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التنمية المستدامة
المواضيع

العلوم

بيان

يرد في الفقرة 70 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بيان لتكوين ومهمة آلية تيسير التكنولوجيا، التي أنشئت بموجب خطة عمل أديس أبابا وتهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة. وعلى وجه التحديد، جاء في الفقرة 70 من خطة عام 2030 ما يلي: ستستند آلية تيسير التكنولوجيا إلى التعاون بين طائفة متنوعة من أصحاب المصلحة، تشمل الدول الأعضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط العلمية وكيانات الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة، وستتألف من فريق عمل مشترك بين وكالات الأمم المتحدة معني بتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض أهداف التنمية المستدامة، ومنتدى تعاوني متعدد أصحاب المصلحة معني بتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض أهداف التنمية المستدامة، ومحفل إلكتروني.“

وتهدف الغايتان 17-6 و 17-8 من غايات أهداف التنمية المستدامة على التوالي إلى ”تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين الآليات القائمة، ولا سيما على مستوى الأمم المتحدة، ومن خلال آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا“ و ”التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار لصالح أقل البلدان نمواً بحلول عام 2017، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقبل خطة عام 2030، دعت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+20، المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، إلى إعداد تقرير عن التنمية المستدامة على الصعيد العالمي لجمع شتات المعلومات والتقييمات القائمة، وتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، من خلال الفقرة 85-ك.

وكما أشار إليه التقرير النموذجي عن التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، الذي نشر في عام 2014، كلَّف الأمين العام للأمم المتحدة شعبة التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، عقب مؤتمر ريو+20، بإجراء ”تحليل وتقييم متعمقين للاتجاهات وتحليل علمي في تنفيذ التنمية المستدامة، يتناول الدروس المستفادة وأفضل الممارسات والتحديات الجديدة، وتحليل لقضايا التنمية المستدامة يشمل عدة قطاعات“.

وفي تلك المناسبة، تقرر إعداد تقرير ”نموذجي“ لتيسير الحوار بين العلماء وصناع القرار وإنشاء فريق عمل لمنظومة الأمم المتحدة لهذا الغرض.

كما اتخذ كل من مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المعقود في عام 2002، ولجنة التنمية المستدامة في دوراتها الثالثة (1995) والخامسة (1997) والسادسة (1998)، والجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية قرارات متعلقة بالعلم لاستعراض تنفيذ جدول أعمال القرن 21 (1997).

وأكدت خطة التنفيذ التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة أهمية اتخاذ القرار استناداً إلى العلم، من خلال أمور منها: إدماج مشورة العلماء في الهيئات المقرِّرة؛ وإقامة شراكات بين المؤسسات العلمية ومؤسسات القطاعين العام والخاص؛ وتحسين التعاون بين علماء الطبيعة وعلماء الاجتماع، وإنشاء قنوات منتظمة بين العلماء وواضعي السياسات لطلب المشورة وتلقيها؛ وزيادة الاستفادة من التقييمات العلمية المتكاملة، وتقييمات المخاطر، والنهج المتعددة التخصصات والمتعددة القطاعات؛ وزيادة الاستفادة من معارف الشعوب الأصلية. وتم تشجيع تعزيز وإنشاء مراكز للتنمية المستدامة في البلدان النامية، وإقامة شبكات مع مراكز التفوق العلمي وفي ما بينها وبين العلم والتعليم من أجل التنمية المستدامة. ومن أدوات اتخاذ القرار على أساس العلم وتبادل المعارف والخبرات التي يتعين تعزيزها ما يلي: تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والمراقبة الأرضية، وتكنولوجيات السواتل، والخدمات الإحصائية الوطنية القادرة على توفير بيانات مضبوطة، ونماذج تقييم، وقواعد بيانات دقيقة، ونظم معلومات متكاملة. وحثت الخطة أيضاً على دعم كيانات البحث والتطوير الممولة من القطاع العام للدخول في تحالفات استراتيجية بغرض تعزيز أنشطة البحث والتطوير.

وشددت الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، التي عقدت في حزيران/يونيه 1997 لاستعراض التقدم المحرز خمس سنوات بعد أن أكد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، على الحاجة إلى أدلة علمية موثوق بها لتقييم الظروف والتغيرات البيئية، مما ييسِّر بناء توافق دولي في الآراء. وتقرر تعزيز التعاون العلمي في مختلف التخصصات لهذا الغرض، ويكتسي بناء القدرات العلمية والتكنولوجية في البلدان النامية أهمية بالغة في هذا الصدد.

ويشكل تسخير العلم لأغراض التنمية المستدامة محور تركيز الفصل 35 من جدول أعمال القرن 21. فهو يدعو إلى ما يلي:

تعزيز الأساس العلمي للإدارة المستدامة؛

تعزيز الفهم العلمي؛

تحسين التقييم العلمي طويل الأجل؛

بناء الطاقة والقدرة العلمية.