الاستهلاك والإنتاج المستدامان

بيان

يرمي الهدف 12 من خطة عام 2030 لأهداف التنمية المستدامة إلى ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

ويرد نص الفقرة 28 من خطة عام 2030 كما يلي: ”نلتزم (البلدان) بإجراء تغييرات جوهرية في الطريقة التي تنتج بها مجتمعاتنا السلع والخدمات وتستهلكها. ويجب أن تساهم الحكومات والمنظمات الدولية وقطاع الأعمال وغير ذلك من الجهات الفاعلة غير الحكومية والأفراد في تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، بما في ذلك تسخير جميع المصادر في حشد المساعدة المالية والتقنية اللازمة لتعزيز قدرات البلدان العلمية والتكنولوجية والابتكارية للانتقال صوب أنماط استهلاكية وإنتاجية أكثر استدامة. ونشجع على تنفيذ الإطار العشري لأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. وكل البلدان ينبغي أن تتخذ إجراءات في هذا الصدد، على أن تتولى البلدان المتقدمة النمو ريادة الجهد المبذول، مراعية في ذلك تنمية البلدان النامية وقدراتها“.

ووفقا لتعريف ندوة أوسلو في عام 1994، يتعلق الاستهلاك والإنتاج المستدامان ”باستعمال الخدمات والمنتجات ذات الصلة، التي تلبي الاحتياجات الأساسية وتحقق نوعية حياة أفضل مع التقليل إلى أدنى حد من استخدام الموارد الطبيعية والمواد السامة والتقليل من انبعاثات النفايات والملوثات على مدار مراحل الخدمة أو المنتج حتى لا تعرض احتياجات الأجيال الأخرى للخطر“.

واعتُرف في ما بعدُ بمفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدامين في خطة جوهانسبرغ التنفيذية، التي اعتمدت في عام 2002 في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. وفي تلك المناسبة، اعتُبر الاستهلاك والإنتاج المستدامان أحد الأهداف الثلاثة الشاملة للتنمية المستدامة والمتطلبات الأساسية لتحقيقها، إلى جانب القضاء على الفقر وإدارة الموارد الطبيعية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأُقر بأن إحداث تغييرات جذرية في الأسلوب الذي تتبعه المجتمعات في الإنتاج والاستهلاك أمر لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.

ودعت خطة جوهانسبرغ التنفيذية أيضاً جميع البلدان إلى تشجيع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، بتولي البلدان المتقدمة النمو دور الريادة في هذا المجال واستفادة جميع البلدان من هذه العملية، آخذة في الاعتبار مبادئ ريو، بما فيها مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، على النحو الوارد في المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.

وعلاوة على ذلك، دعت الخطة في فصلها 3 المعنون ”تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة“ الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة والقطاع الخاص وجميع المجموعات الرئيسية إلى الاضطلاع بدور فعال في تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، وعلى وجه التحديد، دعت الخطة في فقرتها 15، إلى ”تشجيع وضع إطار عشري للبرامج وتعزيزه دعماً للمبادرات الإقليمية والوطنية الرامية إلى تسريع التحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في حدود قدرة النظم الإيكولوجية على الاستيعاب“.

واعتُمد في مؤتمر ريو+20 الإطار العشري للبرامج بشأن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، عن طريق الفقرة 226.

وطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يتولى دور أمانة الإطار العشري وأن ينشئ ويدير صندوقاً استئمانياً لدعم تنفيذ أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية (A/C.2/67/L.45).

وأنشئ الفريق المشترك بين الوكالات المعني بتنسيق الإطار العشري في أيار/مايو 2013، بمشاركة 19 من هيئات الأمم المتحدة. ويرأسه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشكل دائم، وشاركت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في رئاسته للفترة 2013-2015. ويقدم فريق التنسيق مدخلات لتطوير البرامج الإطار العشري، وأعد وثيقة بشأن ”الاستهلاك والإنتاج المستدامين في مجالات تركيز أهداف التنمية المستدامة“، صدرت في حزيران/يونيه 2014. ومن مجالات العمل الرئيسية لفريق التنسيق المشترك بين الوكالات تعزيز التعريف بالعمل داخل الأمم المتحدة وزيادة الوعي به خارج الأمم المتحدة، وتعزيز اتساق الدعم بين الوكالات لتنفيذ البرامج، وإجراء بحوث مشتركة، فضلا عن تشجيع تبادل المعلومات والرد على مجلس الإطار العشري.

لمزيد من المعلومات والوثائق عن هذا الموضوع، يرجى زيارة هذا الرابط.