بيان

تقر خطة عام 2030 بأن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر تحد عالمي وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.

ويرمي الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة إلى ”القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان“؛ وتهدف الغايات السبع المرتبطة بها إلى أمور من بينها القضاء على الفقر المدقع لجميع الناس في كل مكان، وخفض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعيشون في فقر إلى النصف على الأقل، وتنفيذ نظم وتدابير الحماية الاجتماعية المناسبة على الصعيد الوطني للجميع، بما في ذلك وضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030.

وكما أشير إليه في تصدير تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2015، اعتمد 189 بلداً بالإجماع إعلان الألفية في مؤتمر قمة الألفية في أيلول/سبتمبر 2000، متعهدة بألا ”تدخر أي جهد في سبيل تخليص بني الإنسان، الرجال والنساء والأطفال، من ظروف الفقر المدقع المهينة واللاإنسانية“. وتجسد هذا الالتزام في إطار ملهم يضم ثمانية أهداف، ثم في خطوات عملية واسعة النطاق مكنت الناس في جميع أنحاء العالم من تحسين حياتهم وآفاقهم المستقبلية. وساعدت الأهداف الإنمائية للألفية على انتشال أكثر من بليون شخص من براثن الفقر المدقع، وإحراز تقدم في مكافحة الجوع، وتمكين عدد أكبر من الفتيات من الالتحاق بالمدارس مقارنة بأي وقت مضى، وحماية كوكبنا.

غير أنه، رغم كل المكاسب الملحوظة، استمرت أوجه عدم المساواة وكان التقدم متفاوتاً. ولذلك، التزمت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومجموعة أهداف التنمية المستدامة التي تتضمنها، كما ورد في إعلان الخطة، ”بالاستناد إلى إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية والسعي إلى استكمال ما لم ينفَّذ من تلك الأهداف“.

وكان موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2017 هو ”القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار في عالم متغير“، وشمل الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة باعتباره أحد الأهداف موضع التركيز.

من جدول أعمال القرن 21 إلى الوثيقة الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“

في الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+20 المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، شددت الدول الأعضاء على ضرورة إيلاء الأولوية العليا للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية ومعالجة مشكلة الفقر من جذورها والتصدي للتحديات المتصلة بها باتباع استراتيجيات متكاملة منسقة متسقة على جميع الأصعدة.

وفي سياق برنامج العمل المتعدد السنوات الذي اعتمدته لجنة التنمية المستدامة بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 2002، يبدو القضاء على الفقر ”مسألة مهيمنة“ على جدول أعمال مؤتمر التنمية المستدامة كل عام.

ويتناول الفصل الثاني من خطة جوهانسبرغ التنفيذية (2002) القضاء على الفقر، التي شددت على أن القضاء على الفقر أعظم تحد شامل يواجه العالم اليوم وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية.

ومن الإجراءات ذات الأولوية بشأن القضاء على الفقر ما يلي:

• تحسين سبل الحصول على سبل العيش المستدامة وفرص تنظيم المشاريع والموارد الإنتاجية؛

• إتاحة إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع؛

• تطوير نظم الحماية الاجتماعية تدريجياً لدعم من لا يستطيعون إعالة أنفسهم؛

• تمكين الناس الذين يعيشون في فقر ومنظماتهم؛

• معالجة الأثر المفرط للفقر على المرأة؛

• العمل مع الجهات المانحة والجهات المتلقية المهتمة لتخصيص حصص متزايدة من المساعدة الإنمائية الرسمية للقضاء على الفقر؛

• تكثيف التعاون الدولي من أجل القضاء على الفقر.

وقررت الجمعية العامة، في برنامجها لعام 1997 لمواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 (الفقرة 27) أن يكون القضاء على الفقر موضوعاً يعلو على ما عداه من مواضيع التنمية المستدامة في الأعوام المقبلة. فهو أحد الأهداف الأساسية للمجتمع الدولي ولمنظومة الأمم المتحدة بكاملها.

و ”مكافحة الفقر“ هو موضوع الفصل 3 من جدول أعمال القرن 21. وترد أيضاً في الالتزام 2 من إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية.

وأكد جدول أعمال القرن 21 أن الفقر مشكلة معقدة متعددة الأبعاد لها جذور على الصعيدين الوطني والدولي. ولا يمكن إيجاد حل موحد يطبَّق على الصعيد العالمي. بل لإيجاد حل لهذه المشكلة، لا بد من برنامج خاص بكل بلد من أجل التصدي للفقر وجهود دولية لدعم الجهود الوطنية، إضافة إلى العملية الموازية لتهيئة بيئة دولية داعمة.

وشهدت السنوات التي أعقبت مؤتمر ريو لعام 1992 زيادة في عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، لا سيما في البلدان النامية. فضخامة مسألة الفقر وتعقيدها يمكن أن يعرضا التماسك الاجتماعي للخطر، ويقوضا التنمية الاقتصادية والبيئة، ويهدِّدا الاستقرار السياسي في العديد من البلدان.

لمزيد من المعلومات والوثائق عن هذا الموضوع، يرجى زيارة هذا الرابط.