المعلومات اللازمة للعمليات المتكاملة لصنع القرار والمشاركة

بيان

تركز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على صنع القرار مع الإشارة بوجه خاص إلى مشاركة الفئات الضعيفة، مثل النساء (الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة)، والبلدان النامية، بما في ذلك البلدان الأفريقية وأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان المتوسطة الدخل (الغاية 10-6 من أهداف التنمية المستدامة) في عملية صنع القرار. وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الغاية 16-7 إلى ”ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات“. وتسلط أيضاً خطة عام 2030 الضوء في الفقرة 48 منها على الأهمية التي تكتسيها المؤشرات لاتخاذ القرارات.

وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+20، المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، جرى التسليم في الفقرة 14 بأن ”إتاحة الفرص للناس لتمكينهم من تقرير حياتهم ومستقبلهم والمشاركة في صنع القرار والتعبير عن شواغلهم أمور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة“ وإعادة التأكيد، على التوالي، في الفقرة 19 على ”أن مشاركة جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، على نحو تام وفعال في عملية صنع القرار على الصعيد العالمي لا تزال أمراً ضرورياً“، وفي الفقرة 31، على الالتزامات ”بضمان مساواة المرأة في الحقوق وفي إمكانيات وفرص المشاركة والقيادة في الاقتصاد والمجتمع وعملية صنع القرار السياسي“.

ويُعترف أيضاً بأن الفئات الرئيسية وسائر الجهات المعنية تضطلع بدور مهم. وفي الفقرة 43 من الوثيقة الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، ورد أن الدول الأعضاء ”تتفق على أن تعمل عن كثب مع الفئات الرئيسية وسائر الجهات المعنية وتشجع مشاركتها بهمة، حسب الاقتضاء، في العمليات التي تسهم في صنع القرار والتخطيط لسياسات وبرامج التنمية المستدامة وتنفيذها على كافة المستويات“.

وجرى الإقرار في الفقرة 276 من الوثيقة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ ”بضرورة تيسير اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات العامة المتعلقة بمسائل التنمية المستدامة وبضرورة تعزيز الربط بين العلم والسياسات العامة في هذا الصدد“، في حين أُعيد التأكيد في الفقرة 279 على ”مشاركة العلماء والباحثين من الرجال والنساء من البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو وتمثيلهم في العمليات المتصلة بتقييم البيئة والتنمية المستدامة ورصدهما على الصعيد العالمي، بغرض تعزيز القدرات الوطنية وتحسين نوعية البحوث المتوافرة لعمليات رسم السياسات وصنع القرار“.

وشدد كل من مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في عام 2002 ولجنة التنمية المستدامة على أهمية المعلومات في اتخاذ قرارات سليمة.

وتركز خطة جوهانسبرغ التنفيذية في الفقرة 7(د) على وصول المرأة إلى عملية صنع القرار ومشاركتها الكاملة في تلك العملية. وتشير الفقرة 19 إلى مراعاة أهمية إدماج التنمية المستدامة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات. في حين أن الفقرة 86 تصف أهمية توطيد عملية إصلاح النظم المالية القائمة من أجل ”إتاحة المشاركة الفعالة من جانب البلدان النامية في العمليات والمؤسسات الدولية المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية“. وعلاوة على ذلك، جرى التشديد في الفقرة 109 على الحاجة إلى ”تحسين تقرير السياسات وصنع القرارات على جميع الأصعدة“ ولا سيما من خلال ”تحسين التعاون“ بين المؤسسـات العلميـة وهيئات صنع القــرار.

ويدعو الفصل 8 من جدول أعمال القرن 21 البلدان إلى تحسين أو إعادة تشكيل عملية اتخاذ القرار بما يكفل التكامل التام لدراسة القضايا الاجتماعية - الاقتصادية والبيئية مع كفالة نطاق أوسع من المشاركة الجماهيرية. ويدعو أيضاً البلدان إلى اعتماد استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة ”ينبغي أن تقوم على أساس السياسات والخطط المنفذة في البلد المعني في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة مع التوفيق مع هذه الخطط والسياسات“.

وعلاوة على ذلك، يركز الفصل 40 من جدول أعمال القرن 21 على المعلومات اللازمة لعملية صنع القرارات، ويؤكد أن كل شخص، في التنمية المستدامة، هو مستخدِم ومقدِّم للمعلومات بالمعنى الواسع للكلمة. ويشمل ذلك البيانات والمعلومات والخبرات والمعارف. وتنشأ الحاجة إلى المعلومات على جميع المستويات، من مستوى كبار صانعي القرار على الصعيدين الوطني والدولي إلى مستوى القواعد الشعبية والمستوى الفردي.