الصناعة

بيان

أُدرجت التنمية الصناعية المستدامة والشاملة للجميع، إلى جانب البنى التحتية القادرة على الصمود والابتكار، في إطار الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويركز كل من خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا على أهمية التنمية الصناعية المستدامة والشاملة للجميع كأساس للنمو الاقتصادي المستدام.

وتلتزم خطة عمل أديس أبابا، في الفقرة 11 منها، بتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها ومعالجة الثغرات الخطيرة في ما يتعلق بخطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة ”بغية الاستفادة من تضافرها الوثيق الذي سيجعل تنفيذ أحدها يسهم في التقدم نحو تنفيذ باقيها“. ولذلك حددت الخطة مجموعة من المجالات الشاملة التي تستند إلى أوجه التضافر هذه.

ومن بين هذه المجالات الشاملة، تركز الفقرتان 15 و 16 من خطة عمل أديس أبابا على التوالي على ”تحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع“ وعلى ”توفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل اللائق للجميع والنهوض بالمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة“.

وقبل وضع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، تناول أيضاً ”إعلان ليما: نحو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة“، الذي اعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2013، أهمية التنمية الصناعية المستدامة والشاملة للجميع كأساس للنمو الاقتصادي المستدام.

وتنص الفقرة 2 من إعلان ليما على ما يلي: ”التصنيع هو محرك التنمية. ذلك أن الصناعة تزيد في الإنتاجية وفي إيجاد فرص العمل وتدر الدخل، مما يساهم في القضاء على الفقر والتوجه إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى، كما يساهم في إتاحة الفرص للإدماج الاجتماعي الشامل، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وتهيئة فرص عمل لائق للشباب. كما أن تنمية الصناعة تدفع باتجاه زيادة القيمة المضافة وتعزز تطبيق العلوم والتكنولوجيا والابتكارات، مما يشجع على المزيد من الاستثمار في تطوير المهارات والتعليم، ومن ثم يوفر الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للجميع والمستدامة الأوسع نطاقا“.

وورد أيضاً في الفصل الثاني من خطة جوهانسبرغ التنفيذية ذكر لعلاقة التعاضد بين التنمية الاجتماعية والصناعية وإمكانية أن يعزز التصنيع، بصورة مباشرة وغير مباشرة، مجموعة متنوعة من الأهداف الاجتماعية، مثل إيجاد فرص العمل، والقضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، ومعايير العمل، وزيادة فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية.

ويوفر جدول أعمال القرن 21 وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الإطار الأساسي لمناقشة السياسات العامة واتخاذ الإجراءات بشأن المسائل المتصلة بالصناعة والتنمية المستدامة. وعلى الرغم من أنه جرى تحديداً تناول دور التجارة والصناعة، كمجموعة رئيسية، في الفصل 30، فإن المسائل المتصلة بالصناعة والتنمية الاقتصادية، وأنماط الاستهلاك والإنتاج، والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة تتداخل في جدول أعمال القرن 21 بأكمله، بما في ذلك الباب الرابع منه المعنون وسائل التنفيذ.