بيان

تشكل المحيطات والبحار والمناطق الساحلية عنصراً متكاملا وأساسياً في النظام الإيكولوجي للأرض وتكتسي أهمية بالغة للتنمية المستدامة. فهي تغطي أكثر من ثلثي سطح الأرض وتحتوي على 97 في المائة من مياه الكوكب. وتساهم المحيطات في القضاء على الفقر عن طريق إيجاد سبل عيش مستدامة وتوفير عمل لائق. ويعتمد أكثر من ثلاثة بلايين شخص على الموارد البحرية والساحلية لتأمين سبل عيشهم. وبالإضافة إلى ذلك، تكتسي المحيطات أهمية بالغة في ما يتعلق بالأمن الغذائي والصحة البشرية على الصعيد العالمي. وهي أيضاً المنظِّم الرئيسي للمناخ العالمي، وتمثل بالوعة هامة لغازات الاحتباس الحراري، وتوفر لنا الماء والأكسجين الذي نتنفسه. وأخيراً، تأوي المحيطات خزانات ضخمة من التنوع البيولوجي.

ويعترف المجتمع الدولي على نطاق واسع بأهمية المحيطات لتحقيق التنمية المستدامة، وهي مجسَّدة في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ التنفيذية ومختلف القرارات التي اتخذتها لجنة التنمية المستدامة. ويؤكد تقييم النظم الإيكولوجية في الألفية أن جميع البشر يعتمدون على النظم الإيكولوجية للأرض والخدمات التي تقدمها. ودعت الدول الأعضاء، في الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+20 المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، إلى ”اتباع نهج كلية متكاملة في التنمية المستدامة تسترشد بها الإنسانية من أجل العيش في وئام مع الطبيعة وتفضي إلى بذل جهود لاستعادة عافية النظام الإيكولوجي للأرض وسلامته“. وفي هذا السياق، شددت على جملة أمور من ضمنها أهمية ”حفظ المحيطات والبحار ومواردها واستخدامها على نحو مستدام تحقيقا للتنمية المستدامة، بسبل منها الإسهام في القضاء على الفقر وكفالة النمو الاقتصادي المطرد والأمن الغذائي وتهيئة سبل مستدامة لكسب الرزق والعمل الكريم...“. وبناء على ذلك، تضمن اقتراح الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة المقدَّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في آب/أغسطس 2014 الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة الذي يهدف إلى ”حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة“. وتُعالَج المسائل المتعلقة بالمحيطات والبحار في الغايات العشر في إطار الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن العديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى ذات الصلة، في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015 الصادرة في عام 2015.

ولكي تسهم المحيطات والبحار والموارد البحرية بنجاح في تحقيق رفاه الإنسان، لا بد من تأمين سلامة النظام الإيكولوجي، إلى جانب سير العمليات الفيزيائية والبيوجيوكيميائية على النحو الصحيح. ولا يتطلب هذا الأمر نظماً غير مضطربة، بل نظماً لم تتعرض لضرر خطير أو لا سبيل إلى إصلاحه. فسلامة النظام الإيكولوجي تتيح تقديم ما يسمى بخدمات الدعم التي يوفرها النظام الإيكولوجي والتي تشكل بدورها قواعد لخدمات التنظيم وخدمات الإمداد والخدمات الثقافية المهمة المستمدة من النظام الإيكولوجي والتي تتسم بأهمية حاسمة بالنسبة للبشر. وفي حين أن الفوائد المستمدة من المحيطات والبحار والموارد البحرية مهمة لجميع الناس، فإن رفاه الفقراء والشعوب الأصلية والفئات الضعيفة الذين يعتمدون إلى حد كبير على الموارد الطبيعية والخدمات التي يوفرها النظام الإيكولوجي قد يكون مرتبطاً بشكل خاص بهذه الفوائد. والصلة بين المحيطات والبحار والموارد البحرية ورفاه الإنسان ليست من جانب واحد. فعلى الرغم من أن زيادة رفاه الإنسان كثيراً ما تتحقق على حساب سلامة النظام الإيكولوجي، فقد تتيح أيضاً إمكانية الحد من الآثار السلبية التي تحدثها الأنشطة البشرية على البيئة البحرية، وذلك مثلا نتيجة استخدام الموارد على نحو أكثر استدامة، والتغيرات في أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتحسين إدارة الأنشطة البشرية ومراقبتها. بيد أن تحقيق ذلك يتطلب إرساء إدارة رشيدة وتهيئة بيئة ملائمة.

وتتعرض المحيطات والبحار والموارد البحرية بشكل متزايد للخطر أو التدهور أو التدمير من جراء الأنشطة البشرية، مما يقلِّل من قدرتها على توفير خدمات النظم الإيكولوجية الحيوية. ومن بين الفئات المهمة من الأخطار تغير المناخ، والتلوث البحري، واستخراج الموارد البحرية على نحو غير مستدام، والتغيرات المادية وتدمير الموائل والمناظر الطبيعية البحرية والساحلية. ويؤثر تدهور النظم الإيكولوجية والموائل الساحلية والبحرية تأثيراً سلبياً على رفاه الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وستكون هناك حاجة إلى إرساء إدارة رشيدة، وتهيئة بيئة ملائمة، والقيام بأنشطة بشرية برية وبحرية مستدامة، واتخاذ تدابير مناسبة للحد من الآثار السلبية التي تحدثها الأنشطة البشرية على البيئة البحرية، وذلك مثلا نتيجة استخدام الموارد على نحو أكثر استدامة، والتغيرات في أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتحسين إدارة الأنشطة البشرية ومراقبتها. وينبغي، من الناحية المثالية، تصميم المشاريع والتدابير وتنفيذها بطريقة متكاملة وشاملة لعدة قطاعات وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع نهج النظام الإيكولوجي، وكفالة إشراك جميع الجهات صاحبة المصلحة.

ولا يمكن تحقيق رفاه الإنسان بدون حماية وحفظ النظام الإيكولوجي للأرض. وللحفاظ على نوعية الحياة التي توفرها المحيطات للبشرية، مع الإبقاء على سلامة نظمها الإيكولوجية، سيكون من الضروري إجراء تغيير في الطريقة التي ينظر بها البشر إلى المحيطات والبحار والموارد البحرية والطريقة التي يديرونها بها ويستخدمونها.

لمزيد من المعلومات والوثائق عن هذا الموضوع، يرجى زيارة هذا الرابط.