الاقتصاد الأخضر
بيان
ظلت التنمية المستدامة الهدف الرئيسي للمجتمع الدولي منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 1992. ومن بين التزامات عديدة، دعا المؤتمر الحكومات إلى وضع استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة، تتضمن تدابير السياسات العامة المبينة في إعلان ريو وجدول أعمال القرن 21. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها حكومات عديدة في جميع أنحاء العالم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، والتعاون الدولي لدعم الحكومات الوطنية، لا تزال هناك مخاوف بشأن التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية في العديد من البلدان. وقد زادت من حدة هذه المخاوف الأزمات العالمية الأخيرة الطويلة الأمد في مجالات الطاقة والغذاء والمالية، وأبرزتها التحذيرات المستمرة من العلماء على الصعيد العالمي بأن المجتمع يتجاوز عدداً من حدود تحمل الكوكب أو الحدود الإيكولوجية.
ومع سعي الحكومات اليوم إلى إيجاد سبل فعالة لإخراج بلدانها من هذه الأزمات ذات الصلة مع مراعاة هذه الحدود الكوكبية أيضاً، فقد اقتُرح الاقتصاد الأخضر (بأشكاله المختلفة) كوسيلة لتحفيز تجديد تطوير السياسات الوطنية والتعاون الدولي ودعم التنمية المستدامة. وقد حظي هذا المفهوم باهتمام دولي كبير على مدى السنوات القليلة الماضية كأداة لمعالجة الأزمة المالية في عام 2008، فضلا عن كونه أحد موضوعي مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012 (ريو+20). وقد أدى ذلك إلى توسع سريع في الأدبيات المنشورة، بما في ذلك إصدار منشورات جديدة، عن الاقتصاد الأخضر من جانب مجموعة متنوعة من المنظمات الدولية المؤثرة والحكومات الوطنية ومراكز الفكر والخبراء والمنظمات غير الحكومية وغيرها.
واتفقت الحكومات في مؤتمر ريو+20 على اعتبار الاقتصاد الأخضر أداة هامة للتنمية المستدامة؛ وهو أداة شاملة للجميع ويمكن أن تدفع النمو الاقتصادي والعمالة والقضاء على الفقر، مع الحفاظ على الأداء الصحي للنظم الإيكولوجية للأرض. ومن المهم الإشارة إلى أن الوثيقة الختامية تسلم أيضاً بأن بناء القدرات وتبادل المعلومات وتبادل الخبرات ستكون عوامل حاسمة في تنفيذ سياسات الاقتصاد الأخضر.
وبدأت المبادرات الأخيرة بشأن الاقتصاد الأخضر أو النمو الأخضر في معالجة هذه الفجوات المعرفية وإزالة الغموض عن هذه المفاهيم، بما يشمل المبادرات التي قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، والشراكة من أجل العمل بشأن الاقتصاد الأخضر، ومنبر المعرفة بالنمو الأخضر، وائتلاف الاقتصاد الأخضر https://www.greeneconomycoalition.org، ومنتدى أصحاب المصلحة، وقادة النمو الأخضر، والكثير من الجهات الأخرى.https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economyhttp://www.un-page.org/http://www.greengrowthknowledge.org/https://www.greeneconomycoalition.org/
ومن المهم الإشارة إلى أن هناك أيضاً ممارسة مستجدة في تصميم وتنفيذ استراتيجيات الاقتصاد الأخضر الوطنية من جانب البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء في معظم المناطق، بما في ذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. ويمكن لهذه الممارسة المستجدة أن تساعد على توفير بعض الأفكار الهامة والوضوح الذي تمس الحاجة إليه في ما يتعلق بأنواع تدابير سياسات الاقتصاد الأخضر ونطاقها في ما يتعلق بمختلف القطاعات والأولويات الوطنية وحواجزها المؤسسية ومخاطرها وتكاليف تنفيذها. وقد تعمل هذه التجربة الدولية (https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1501) على التخفيف من المخاوف على التكامل الفعال لسياسات الاقتصاد الأخضر مع الأولويات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والتي يوفرها الانتقال إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولا للنهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1501