النقل المستدام

بيان

تم الاعتراف بدور النقل في التنمية المستدامة لأول مرة في قمة الأرض التي عقدتها الأمم المتحدة عام 1992 وتم تعزيزه في وثيقتها الختامية - جدول أعمال القرن 21. وأشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة كذلك، لدى إجراء استعراض الخمس سنوات لجدول أعمال القرن 21 خلال دورتها الاستثنائية التاسعة عشرة في عام 1997، إلى أنه ينتظر أن يكون النقل، خلال السنوات العشرين المقبلة، القوة الدافعة الرئيسية لزيادة الطلب العالمي على الطاقة (بل إنه الآن أكبر مستخدم نهائي للطاقة في البلدان المتقدمة النمو وأسرع القطاعات نمواً في معظم البلدان النامية). وعلاوة على ذلك، أُدرج دور النقل، مرة أخرى، في الوثيقة الختامية - خطة جوهانسبرغ التنفيذية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 2002. وتضمنت الخطة التنفيذية نقاط ارتكاز متعددة للنقل المستدام، في سياق البنى التحتية، ونظم النقل العام، وشبكات إيصال السلع، ويُسر التكلفة، والكفاءة، وسهولة النقل، وكذلك تحسين نوعية الهواء والصحة في المناطق الحضرية، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

واستمر الاهتمام العالمي بالنقل في السنوات الأخيرة. فقد أقر قادة العالم بالإجماع في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) عام 2012 بأن للنقل والتنقل أهمية أساسية في التنمية المستدامة. ويمكن لتوفر وسائل نقل مستدامة أن يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من سهولة التنقل. وتؤدي وسائل النقل المستدامة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي ومراعاة البيئة في الوقت ذاته، وتحسين العدالة الاجتماعية والصحة وقدرة المدن على الصمود والربط بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وإنتاجية المناطق الريفية.

وفي وقت لاحق، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار خطة عمله الخمسية، النقل عنصراً رئيسياً في التنمية المستدامة. ولهذه الغاية، أنشأ الأمين العام وأطلق في آب/أغسطس 2014 فريقاً استشارياً رفيع المستوى معنياً بالنقل المستدام، يمثل جميع وسائط النقل، بما في ذلك الجهات المقدمة لخدمات النقل على الطرق والسكك الحديدية وبواسطة الطيران ووسائط النقل البحري والعبَّارات والجهات المقدِّمة لخدمات النقل العام في المناطق الحضرية. وقُدمت توصيات الفريق الاستشاري بشأن السياسات العامة إلى الأمين العام في تقرير عالمي عن توقعات النقل المستدام، بعنوان ”تعبئة النقل المستدام من أجل التنمية“، صدر في المؤتمر العالمي الأول المعني بالنقل المستدام في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ويسلِّم المجتمع الدولي أيضاً، من خلال برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نمواً، وبرنامج عمل فيينا للبلدان النامية غير الساحلية، ومسار ساموا للدول الجزرية الصغيرة النامية، وإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث، والخطة الحضرية الجديدة، بأهمية النقل المستدام بالنسبة للبلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة.

وفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يعمَّم إدراج النقل المستدام في عدة أهداف وغايات للتنمية المستدامة، وبخاصة تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والصحة والطاقة والنمو الاقتصادي والبنية التحتية والمدن والمستوطنات البشرية. ويسلَّم أيضاً، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بأهمية النقل بالنسبة للإجراءات المتعلقة بالمناخ - فسيؤدي قطاع النقل دوراً مهماً بشكل خاص في إنجاز اتفاق باريس، لأن ما يقرب من ربع انبعاثات غازات الدفيئة العالمية المتصلة بالطاقة تأتي من النقل، ومن المتوقع أن تزداد هذه الانبعاثات ازدياداً كبيراً في السنوات المقبلة.

لمزيد من المعلومات والوثائق عن هذا الموضوع، يرجى زيارة هذا الرابط.