التصحر وتدهور الأراضي والجفاف

بيان

تركز الفقرة 33 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الربط بين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على كوكب الأرض والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك ”تدعيم التعاون على مكافحة التصحر والعواصف الرملية وتدهور الأراضي والجفاف، وتعزيز القدرة على التحمل والحد من مخاطر الكوارث“.

ويرمي الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة في خطة عام 2030 إلى ”حماية النظم الإيكولوجية البرّية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي“.

والأهمية الاقتصادية والاجتماعية للإدارة الجيدة للأراضي، بما في ذلك التربة ومساهمتها في النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، معترف بها في الفقرة 205 من وثيقة ”المستقبل الذي نصبو إليه“. وفي هذا السياق، تعرب الدول الأعضاء عن قلقها إزاء التحديات التي تواجه التنمية المستدامة بسبب التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، ولا سيما بالنسبة لأفريقيا وأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية. وفي الوقت نفسه، تبرز الدول الأعضاء ضرورة اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لعكس اتجاه تدهور الأراضي، وتحفيز الموارد المالية، من المانحين من القطاعين الخاص والعام على السواء، وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وخطتها وإطــار عملها الاستراتيجيــين لفترة العشر سنوات (2008-2018).

وعلاوة على ذلك، تشجع الدول الأعضاء، في الفقرتين 207 و 208 من وثيقة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، على أهمية الشراكات والمبادرات الرامية إلى صون الموارد الأرضية، ومواصلة تطوير وتنفيذ الأساليب والمؤشرات القائمة على أساس علمي وسليم وشامل اجتماعياً لرصد وتقييم مدى التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتقر بذلك. ويجري أيضاً تناول أهمية الجهود الجارية لتعزيز البحث العلمي وتعزيز القاعدة العلمية للأنشطة الرامية إلى التصدي للتصحر والجفاف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وناقشت لجنة التنمية المستدامة مكافحة التصحر والجفاف في عدة دورات. وفي إطار برنامج عمل لجنة التنمية المستدامة المتعدد السنوات، ركزت اللجنة خلال دورتيها السادسة عشرة والسابعة عشرة، على التوالي في عامي 2008 و 2009، على التصحر والجفاف إلى جانب القضايا المترابطة المتعلقة بالأراضي والزراعة والتنمية الريفية وأفريقيا.

واستعرضت لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثامنة في عام 2000، وفقاً لبرنامج عملها المتعدد السنوات، التخطيط والإدارة المتكاملين لموارد الأراضي بوصفهما موضوعها القطاعي. ولاحظت لجنة التنمية المستدامة في قرارها 8/3 بشأن التخطيط والإدارة المتكاملين لموارد الأراضي أهمية معالجة التنمية المستدامة من خلال نهج كلي، من قبيل نهج إدارة النظم الإيكولوجية، من أجل مواجهة التحديات ذات الأولوية المتمثلة في التصحر والجفاف، والتنمية المستدامة للجبال، ومنع تدهور الأراضي والتخفيف من حدته، والمناطق الساحلية، وإزالة الغابات، وتغير المناخ، واستخدام الأراضي في المناطق الريفية والحضرية، والنمو الحضري، وحفظ التنوع البيولوجي.

ونظرت لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثالثة في عام 1995 في المجموعة القطاعية للأراضي والتصحر والغابات والتنوع البيولوجي وكذلك الجبال (الفصول 10-13 و 15 من جدول أعمال القرن 21) ومرة أخرى في استعراض السنوات الخمس لعام 1997.

ودعا مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة تفاوض حكومية دولية لإعداد اتفاقية دولية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من جفاف و/أو تصحر خطيرين بحلول حزيران/يونيه 1994، ولا سيما في أفريقيا. وقد اعتُمدت الاتفاقية في باريس في 17 حزيران/يونيه 1994، وفتح باب التوقيع عليها في باريس في 14-15 تشرين الأول/أكتوبر 1994. ودخلت حيز النفاذ في 26 كانون الأول/ديسمبر 1996.

والصحارى هي من بين ”النظم الإيكولوجية الهشة“ التي يتناولها جدول أعمال القرن 21، ومسألة ”مكافحة التصحر والجفاف“ هي موضوع الفصل 12. ويشمل مفهوم ”التصحر“ تردي اﻷراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، نتيجة عوامل مختلفة من بينها اﻻختلافات المناخية واﻷنشطة البشرية. ويؤثر التصحر على ما يصل إلى سدس سكان العالم، وسبعين في المائة من جميع الأراضي الجافة، وربع مجموع مساحة الأرض في العالم. ويؤدي التصحر إلى انتشار الفقر على نطاق واسع، وكذلك تدهور بليون هكتار من المراعي والأراضي الزراعية.

والتخطيط والإدارة المتكاملان لموارد الأراضي هما موضوع الفصل 10 من جدول أعمال القرن 21، الذي يتناول الجوانب الشاملة لعدة قطاعات لصنع القرار من أجل الاستخدام والتنمية المستدامين للموارد الطبيعية، بما في ذلك التربة والمعادن والمياه والكائنات الحية التي تتألف منها الأرض. وهذه النظرة التكاملية الواسعة لموارد الأراضي، التي تعتبر أساسية لنظم دعم الحياة والقدرة الإنتاجية للبيئة، هي الأساس الذي يستند إليه جدول أعمال القرن 21 ولجنة التنمية المستدامة في النظر في المسائل المتعلقة بالأراضي.

ويؤدي توسيع نطاق الاحتياجات البشرية والأنشطة الاقتصادية إلى زيادة الضغوط على موارد الأراضي، مما يخلق منافسة ونزاعات ويؤدي إلى استخدام الموارد بدرجة دون المستوى الأمثل. ومن خلال دراسة جميع استخدامات الأراضي بطريقة متكاملة، فإنه يمكِّن من تقليل النزاعات إلى أدنى حد، وتحقيق أكثر المقايضات كفاءة، وربط التنمية الاجتماعية والاقتصادية بحماية البيئة وتعزيزها، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (جدول أعمال القرن 21، الفقرة 10-1). ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة هي المنظمة التي تتولى إدارة المهام في الفصل العاشر من جدول أعمال القرن 21.