الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين والتزاماتهم الطوعية
Description
بيان
يتطلب تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة تضافر الجهود كافة. ويتطلب ذلك أن تعمل مختلف القطاعات والجهات الفاعلة معاً بطريقة متكاملة بتجميعها الموارد المالية والمعارف والخبرات. وفي عصرنا الإنمائي الجديد الذي يضم 17 هدفاً متشابكاً من أهداف التنمية المستدامة و 169 غاية مرتبطةً بها كمخطط لتحقيق المستقبل المستدام الذي نصبو إليه، ستؤدي الشراكات المتعددة القطاعات والمبتكرة لأصحاب المصلحة دوراً حاسماً للوصول بنا إلى ما نحتاج إليه بحلول عام 2030.
والشراكات من أجل التنمية المستدامة هي مبادرات متعددة أصحاب المصلحة تقوم بها طوعاً الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة الآخرون، وتسهم الجهود المبذولة في تنفيذ الأهداف والالتزامات الإنمائية المتفق عليها بين الحكومات، على النحو المبيّن في جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، وإعلان الألفية، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، والمؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويعترف الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، الذي ينص على ”تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة“، بالشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين باعتبارها أدوات مهمة لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيات والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية. ويسعى الهدف 17 كذلك إلى تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، بالاستفادة من خبراتها ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد.
العمل الذي نقوم به
تدعم شعبة أهداف التنمية المستدامة الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة والالتزامات الطوعية، التي تم التوصل إليها لدعم التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة التي أُعلن عنها في مختلف المؤتمرات الدولية للتنمية المستدامة، وتيسِّر هذه الشراكات والالتزامات وترصدها.
وتتعهد الشعبة أيضاً منصة الشراكات من أجل أهداف التنمية المستدامة على الإنترنت، وهي سجل عالمي للالتزامات والشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين التي تمت من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة المختلفة لدعم أهداف التنمية المستدامة. وتشمل هذه الخطوات مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة (2019)، ومؤتمري الأمم المتحدة المعنيين بالمحيطات (2017 و 2021)، ومؤتمر الدول الجزرية الصغيرة النامية (2014)، ومؤتمر ريو+20 (2012)، من بين مؤتمرات أخرى.
وفي أعقاب المؤتمر الدولي الثالث لعام 2014، أنشأت الجمعية العامة إطار شراكة الدول الجزرية الصغيرة النامية بهدف رصد التقدم المحرز في هذا المجال، وحفز إطلاق شراكات جديدة وحقيقية ودائمة من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية. والشعبة، بالتعاون مع مكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، هي الأمانة الداعمة لإطار الشراكة.
وبالتعاون مع العديد من الشركاء، أطلقت الشعبة في عام 2019 مبادرة تسريع الشراكات من أجل خطة عام 2030، بالتعاون مع الشركاء، للمساعدة في تسريع الشراكات الفعالة للنهوض بأهداف التنمية المستدامة وتوسيع نطاقها. وتقدم المبادرة بحوثاً عن ممارسات الشراكة الفعالة وتنمية قدرات أصحاب المصلحة المعنيين على تطوير الشراكات وتنفيذها للنهوض بأهداف التنمية المستدامة. وينصب التركيز الخاص لمبادرة تسريع الشراكات على دعم البلدان النامية في إقامة شراكات جديدة للنهوض بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة والقطاعات على الصعيد الوطني.
لمزيد من المعلومات والوثائق عن هذا الموضوع، يرجى زيارة هذا الرابط.
تسريع الشراكات الفعالة وتعزيزها بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بهدف تحقيق أثر تحويلي لأهداف التنمية المستدامة |
مبادرة تسريع الشراكات في إطار خطة عام 2030 للتنمية المستدامة |
مبادرة تسريع الشراكات في إطار خطة عام 2030
تسريع الشراكات الفعالة وتعزيزها دعماً لأهداف التنمية المستدامة
مبادرة التعاون |
الأمم المتحدة |
مبادرة تسريع الشراكات في إطار خطة عام 2030 للتنمية المستدامة |
دليل شراكات أهداف التنمية المستدامة |
|
دليل عملي لبناء شراكات متعددة أصحاب المصلحة عالية الأثر لأهداف التنمية المستدامة |
|
الطبعة الأولى |
مبادرة تسريع الشراكات
تسريع الشراكات الفعالة وتعزيزها بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بهدف تحقيق أثر تحويلي لأهداف التنمية المستدامة |
مبادرة تسريع الشراكات في إطار خطة عام 2030 للتنمية المستدامة |
مبادرة تسريع الشراكات في إطار خطة عام 2030 مبادرةٌ تعاونية أطلقتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومبادرة الشراكات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ومكتب التنسيق الإنمائي. وتهدف المبادرة إلى المساعدة بشكل كبير في تسريع الشراكات الفعالة وتوسيع نطاقها من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة.
وتُقدم خدمات دعم التدريب المباشر للشراكات والخدمات الاستشارية إلى الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة/المنسقين المقيمين/الأفرقة القطرية وأصحاب المصلحة الآخرين الراغبين في استحداث منصات للشراكة وشراكات جديدة.
وتشمل أهداف مبادرة تسريع الشراكات ما يلي:
دعم منصات الشراكة الفعالة التي تقودها البلدان لأجل أهداف التنمية المستدامة - إجراء البحوث وتقديم الدعم المباشر لمنصات وآليات الشراكة الفعالة لأصحاب المصلحة المتعددين لإشراك أصحاب المصلحة من رجال الأعمال وغيرهم، وتحفيز الشراكات من أجل أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والعالمي، ووضع أفضل الممارسات والتوجيهات، والمساعدة في تحسين المنصات الناشئة، ودعم الجيل الجديد من المنسقين المقيمين والأفرقة القطرية للأمم المتحدة.
بناء المهارات والكفاءات في مجال الشراكات - بناء قدرات أصحاب المصلحة المعنيين على إقامة وتنفيذ شراكات لأجل أهداف التنمية المستدامة، ودعم المنظمات لوضع سياساتها واستراتيجيتها ونظمها وعملياتها واتفاقاتها القانونية وثقافتها لدعم التعاون.