العنف ضد الأطفال

بيان

حماية الأطفال من جميع أشكال العنف حقٌّ أساسي مكرس في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ويساعد إدراج غاية محددة تتعلق بإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة)، على تجديد الزخم نحو إعمال حق كل طفل في العيش متحرراً من الخوف والإهمال وإساءة المعاملة والاستغلال. وتتناول عدة غايات أخرى من أهداف التنمية المستدامة أشكالا محددة من العنف والأذى ضد الأطفال، مثل زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الغاية 5-3) والقضاء على عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم (الهدف 8-7).

ولاكتساب فهم أفضل لطبيعة العنف ضد الأطفال ونطاقه وأسبابه والتدابير الرامية إلى زيادة حمايتهم، أجرت الأمم المتحدة دراسة شاملة في عام 2006 تتضمن توصيات واضحة لاتخاذ إجراءات. وعين الأمين العام ممثلة خاصة معنية بالعنف ضد الأطفال لرصد التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الدراسة وضمان متابعتها بفعالية.

ويتعرض بليون طفل على الصعيد العالمي لشكل من أشكال العنف العاطفي أو البدني أو الجنسي كل عام؛ ويموت طفل واحد كل خمس دقائق نتيجة للعنف. ورغم أن للعنف ضد الأطفال أبعاداً وبائية، فإنه يظل في كثير من الأحيان مخفياً ومتغاضى عنه اجتماعياً.

ولا يعرف العنف ضد الأطفال حدوداً للثقافة أو الطبقة أو التعليم أو الدخل أو الأصل الإثني. ويحدث في المؤسسات المخصصة لرعايتهم وحمايتهم وفي المدارس وعلى الإنترنت وكذلك داخل المنزل. ويعيش معظم الفتيات والفتيان المعرضين للعنف في عزلة ووحدة وخوف ولا يعرفون إلى أين يتوجهون لطلب المساعدة، خاصة عندما يكون الجاني قريباً ويعتمدون عليه لحمايتهم ورفاههم. ويتعرض الأطفال الصغار بشكل خاص لخطر العنف لأنهم أقل قدرة على الجهر بما حدث والتماس الدعم ويمكن أن يلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بنمائهم. ومن العوامل التي يمكن أن تعرض للعنف الشديد نوع الجنس أو الإعاقة أو الفقر أو الأصل القومي أو الإثني.

كما أن العنف بين الأقران لدى الأطفال يثير القلق، حيث تبين الدراسات أن ما بين 25 و 50 في المائة من الأطفال يتعرضون للتنمر. ومما يثير القلق أيضاً تزايد التنمر السيبراني حيث تنتشر رسائله الضارة بسرعة وعلى نطاق واسع، ويغذيها إخفاء هوية الجناة.

وللعنف عواقب خطيرة وطويلة الأمد على ضحاياه ويمكن أن يكون له أثر كبير على صحة الأطفال ونمائهم وأدائهم المدرسي. ويؤدي أيضاً إلى إبطاء التقدم الاجتماعي بتوليد تكاليف اقتصادية ضخمة، وإعاقة التنمية المستدامة، وإضعاف رأس المال البشري. وتفيد إحدى الدراسات بأن التكاليف العالمية للعنف ضد الأطفال يمكن أن تبلغ 7 تريليونات دولار سنوياً.

والعنف ضد الأطفال يمكن منعه، وقد أُحرز تقدم حقيقي خلال السنوات الأخيرة، كما أبرزته الدراسة الاستقصائية العالمية التي أُجريت في عام 2013 عن العنف ضد الأطفال والتقارير السنوية التي تقدمها الممثلة الخاصة للأمين العام إلى الجمعية العامة.

ولدعم أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تتشكّل شراكات وتحالفات جديدة؛ واعتُمدت معايير دولية جديدة لحماية الأطفال من العنف، بما في ذلك الاتجار والانتهاك والاستغلال الجنسيين؛ واعتمد عدد كبير من الدول خطة شاملة للسياسات الوطنية المتعلقة بمنع العنف والتصدي له، وسُنت تشريعات لحظر العنف البدني والعقلي والجنسي ولحماية حقوق الأطفال الضحايا؛ وأتاحت الحملات الإعلامية إلى زيادة الوعي بالأثر السلبي للعنف على نماء الطفل وأثر الممارسات الإيجابية في منع حدوثه؛ ويجري التصدي لحماية الأطفال من التنمر والعنف العائلي والعنف الجنسي والممارسات الضارة من خلال مبادرات عالمية جديدة. ويزداد الاستثمار أيضاً في تقديم أدلة صحيحة على نطاق العنف ضد الأطفال وطبيعته، وعلى الاستراتيجيات الكفيلة بمنعه، والاستثمار في تعزيز ورصد التقدم المحرز نحو القضاء عليه.

وتتيح لنا خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فرصة تاريخية لوضع حماية الأطفال في صميم الإجراءات السياسية التي تتخذها كل دولة ولبناء عالم يتمتع فيه جميع الأطفال في كل مكان بالتحرر من الخوف ومن العنف بجميع أشكاله.

ويمثل عام 2019 معلماً استراتيجياً في هذه الرحلة. أولاً، سيقيِّم المنتدى السياسي الرفيع المستوى المقرر عقده في تموز/يوليه التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار مناقشة موضوع ”تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة“، ويستعرض الغايات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما في إطار الهدف 16 وكذلك الغايات ضم الهدفين 4 (التعليم) و 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي). وثانياً، سيجتمع قادة العالم، في أيلول/سبتمبر، في إطار أول قمة تعقدها الجمعية العامة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 برمتها ولتوفير التوجيه السياسي الرفيع المستوى اللازم للمرحلة الثانية من تنفيذ خطة عام 2030. وثالثاً، ستحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر، بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وهي معاهدة الأمم المتحدة التي صدق عليها أكبر عدد من الدول. وتحل في عام 2019 أيضاً الذكرى السنوية العاشرة لولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال. ولذلك، يتيح عام 2019 فرصة مهمة للاطلاع على صورة شاملة عن الأشواط التي قطعناها في ضمان سلامة الأطفال وحمايتهم؛ وما هي الفجوات المتبقية، وعن أفضل السبل الكفيلة بتسريع وتيرة التقدم نحو إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030.

لمزيد من المعلومات والوثائق عن هذا الموضوع، يرجى زيارة هذا الرابط.