العمالة وتوفير العمل اللائق للجميع والحماية الاجتماعية

بيان

يبرز الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة الدور الرئيسي للعمل اللائق للجميع في تحقيق التنمية المستدامة، وهو يهدف إلى ”تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع“.

ويمثل العمل اللائق، وخلق فرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحقوق في العمل، والحوار الاجتماعي عناصر لا غنى عنها في خطة التنمية المستدامة الجديدة لعام 2030. وعلاوة على ذلك، فإن الجوانب الحاسمة للعمل اللائق متجذرة على نطاق واسع في غايات العديد من الأهداف الـ 16 الأخرى.

وفي الفقرات 143-157، تعرب الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+20 عن مخاوفها إزاء ظروف سوق العمل والنقص الواسع النطاق في فرص العمل اللائق المتاحة. وهي في الوقت نفسه تقر بالروابط القائمة بين القضاء على الفقر والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع وتحث جميع الحكومات على التصدي للتحدي العالمي المتمثل في تشغيل الشباب.

وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة التي اعتُمدت في جوهانسبرغ في عام 2002 تُذكِّر أيضاً بالتحدي العالمي المتمثل في تشغيل الشباب.

ومن بين المقاييس المنسقة والممكنة المطلوبة لتمكين البلدان النامية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة لديها، تسلط خطة جوهانسبرغ التنفيذية الضوء على أهمية تقديم المساعدة لزيادة فرص العمل المدرة للدخل، مع مراعاة الإعلان المتعلق بالمبادئ الأساسية والحقوق في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.

وتنص خطة جوهانسبرغ التنفيذية على أن ”الحكم الرشيد ضروري للتنمية المستدامة. فالسياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية المتينة التي تستجيب لاحتياجات الناس والبنية التحتية المحسنة هي الأساس للنمو الاقتصادي المستدام، والقضاء على الفقر، وإيجاد فرص العمل. كما أن الحرية والسلام والأمن والاستقرار المحلي واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والسياسات الموجهة نحو السوق والالتزام العام بالمجتمعات العادلة والديمقراطية، هي أمور أساسية أيضاً ويعزز بعضها بعضاً“.

ويعتبر الفصل 3 من جدول أعمال القرن 21 الحاجة إلى تعزيز برامج العمالة وتوليد الدخل أداةً للقضاء على الفقر. ويدعو جدول الأعمال أيضاً الحكومات إلى وضع تدابير قادرة على توليد فرص عمل مجزية وفرص مهنية منتجة تتوافق مع العوامل التي يحظى بها كل بلد، على نطاق يكفي للتعامل مع الزيادات المتوقعة في القوى العاملة وتغطية المتأخرات المتراكمة.

وعلاوة على ذلك، يكرر جدول الأعمال التأكيد، في فروع مختلفة منه، على الحاجة إلى إيجاد فرص عمل للفئات الضعيفة، ولا سيما النساء وفقراء الحضر والعمالة الريفية العاطلة عن العمل، فضلا عن سكان الحضر ذوي الدخل المنخفض.