التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية
بيان
يكرَّس الهدف 15 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من أجل ”حماية النظم الإيكولوجية البرّية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي“.
وفي مؤتمر ريو+20، أكدت الدول الأعضاء من جديد، من خلال الفقرات 197-204 من الوثيقة الختامية، ”المستقبل الذي نصبو إليه“، أن ”القيمة المتأصلة في التنوع البيولوجي والقيم الإيكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتربوية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي ودوره البالغ الأهمية في حفظ النظم الإيكولوجية التي توفر خدمات أساسية تشكل ركائز حيوية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاه البشر“. وأقرت الدول الأعضاء أيضاً ”بخطورة فقدان التنوع البيولوجي العالمي وتدهور النظم الإيكولوجية“ وشددت على الأثر السلبي لهذه الحالة على الأمن الغذائي والتغذية والحصول على المياه وصحة فقراء الريف والناس في جميع أنحاء العالم“.
وعلاوة على ذلك، أكدت وثيقة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ مجدداً أهمية تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة
2020-2011 وتحقيق أهداف آيتشي المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي اعتمدها المؤتمر العاشر للأطراف في الاتفاقية.
وناقشت لجنة التنمية المستدامة مسألة التنوع البيولوجي في عدة مناسبات، وكانت هذه المسألة أحد مواضيع دورة السنتين 2012/2013.
وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المعقود في جوهانسبرغ عام 2002، جرى تناول التنوع البيولوجي في الفقرة 44 من الفصل الرابع من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة، المسماة خطة جوهانسبرغ التنفيذية. كما أيد مؤتمر القمة الهدف المتمثل في تحقيق تخفيض كبير في معدل فقدان التنوع البيولوجي على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، بحلول عام 2010، كمساهمة في تخفيف حدة الفقر ولفائدة جميع أشكال الحياة على الأرض، وهو ما اعتمده الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي قبل بضعة أشهر.
وحفظ التنوع البيولوجي هو موضوع الفصل 15 من جدول أعمال القرن 21 الذي اعتُمد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المعقود في عام 1992 في ريو دي جانيرو. وفي المناسبة ذاتها، جرى فتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وظلت الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها حتى 4 حزيران/يونيه 1993. وبحلول ذلك الوقت، كانت قد وقعت عليها 168 دولة. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 29 كانون الأول/ديسمبر 1993، أي بعد 90 يوماً من التصديق الثلاثين عليها. وكان من المقرر عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 في جزر البهاما.
لمزيد من المعلومات والوثائق عن هذا الموضوع، يرجى زيارة هذا الرابط.https://sustainabledevelopment.un.org/topics/biodiversityandecosystems